في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الأداء القانوني في المملكة، صدر أمر ملكي جديد يعكس التوجه نحو تحسين فعالية النيابة العامة. الأمر الذي يعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير المؤسسات العدلية وتحديث النظام القانوني.
تفاصيل الأمر الملكي وتعزيز المنظومة القانونية
استند الأمر الملكي الأخير على عدة أنظمة أساسية، حيث تم الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، والذي جاء بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وكذلك نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وفق المرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. كما تمت مراجعة نظام النيابة العامة، المبني على المرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، بالإضافة إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) الصادر بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
تعيين نائب عام جديد بمستوى وزير
أتى الأمر الملكي بتعيين معالي الدكتور / خالد بن محمد بن ناصر اليوسف في منصب نائب عام بدرجة وزير، مما يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته وقدرته على القيادة. هذا التعيين سيعزز من فعالية الإجراءات القانونية ويساهم في تعزيز سيادة القانون في البلاد. من المتوقع أن يقوم معاليه بإحداث نقلة نوعية في الأداء القانوني ويعمل على تحقيق العدالة.
تنفيذ الأمر الملكي ومتابعة الجهات المختصة
تم التأكيد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر الملكي لاعتماده وتنفيذه بشكل كامل. إن عمليات التنفيذ الفعّالة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كما تعكس رغبة القيادة في خلق بيئة قانونية تتناغم مع تطلعات المجتمع.
إن التغييرات الهيكلية في المناصب القيادية تعد من الخطوات الحيوية في سبيل تطوير الأداء القانوني، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين والمقيمين في المملكة.