تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم أول اجتماعاتها لعام 2026، وهو توقيت حيوي لتحديد معالم السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، وبالأخص في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد شهد العام الماضي خفضًا تاريخيًا لأسعار الفائدة بلغ إجمالي 725 نقطة أساس.
حاليًا، تستقر أسعار الفائدة عند 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، فيما تصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، بعد سلسلة من التخفيضات عام 2025، شملت تخفيضًا قدره 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في ديسمبر، حيث بلغ إجمالي التخفيضات 7.25% على مدار العام.
توقعات بخصوص خفض أسعار الفائدة
في هذا الإطار، أوضح استطلاع أجري بواسطة شبكة CNBC الأمريكية، شمل 12 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من مؤسسات استثمار مختلفة، أن البنك المركزي مرشح لخفض أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026، بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%، وأكد 67% من المشاركين أن استقرار معدلات التضخم بنهاية ديسمبر الماضي، مع توقعات بتفاؤل أكبر خلال العام الجاري، يعد عاملًا رئيسيًا لتيسير السياسة النقدية، لتعزيز النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء الدين العام.
توافق العديد من توقعات بنوك الاستثمار في مصر على أن البنك المركزي سيتجه نحو خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس الأسبوع المقبل، في ضوء تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الفوائد على الميزانية العامة للدولة.
آراء متباينة بشأن السياسة النقدية
بينما تهيمن توقعات خفض الفائدة، تشير بعض الآراء إلى إمكانية تثبيتها كخيار مستحسن في الاجتماع المقبل،حيث توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين إمكانية تثبيت أسعار الفائدة بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أهمية الحفاظ على القوة الشرائية للمودعين.
على الجانب الآخر، توقع الخبير محمد عبدالعال خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، مشيرًا إلى التقدم في قيمة الجنيه والتراجع الملحوظ في الضغوط التضخمية، كما عزا ذلك إلى اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي وتوافر السيولة، مما يعزز الرؤية لتخفيض أسعار الفائدة.
وبالنظر إلى هذه التوجهات، فإن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على إنعاش البورصة المصرية، كما سيساعد على زيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو ذاتي بعيدًا عن الاعتماد على الدين.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه