في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، مما يُعتبر قرارًا مثيرًا يجمع بين مصلحة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الاستثمار وزيادة الحركة التجارية في الأسواق.
أوضح المنوفي في بيانه اليوم أن خفض الفائدة يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض، مما يُشجع الأفراد والشركات على التوسع في أعمالهم وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما ينعكس بشكل إيجابي على نشاط الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
تحليل تأثير القرار على الأسعار
تأثير قصير ومتوسط المدى
بينما أشار المنوفي إلى أن التأثير المباشر على أسعار السلع قد لا يتضح على المدى القصير، لكون التسعير يتأثر بعدة عوامل، مثل تكلفة الإنتاج ومدخلاته، وسلاسل الإمداد، وحجم الطلب في السوق، فإنه أكد أن خفض الفائدة قد يسهم على المدى المتوسط في زيادة المعروض من السلع بفضل تحفيز الإنتاج والتوسع التجاري، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار.
تعزيز نمو القطاع التجاري
وشدد المنوفي على أهمية هذا القرار في تعزيز قدرة القطاع التجاري على النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسواق، مما يُحقق فوائد لكل من المستهلك والتاجر ويدعم استدامة النشاط الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة
تخفيضات ملموسة من البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للتضخم وتحسن توقعاته في الفترة المقبلة، وبالتالي، تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.0% و20.0% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%. كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، وخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، مما يمهد الطريق لزيادة السيولة في السوق ويدعم الانتعاش الاقتصادي.