في خطوة مفاجئة، أعلنت كاثي روملر، كبيرة المستشارين القانونيين في بنك جولدمان ساكس، استقالتها من منصبها الذي سيتحقق فعليًا في 30 يونيو 2026، وذلك في ظل تزايد الضغوط الإعلامية عقب صدور وثائق جديدة من وزارة العدل الأمريكية تربطها بتقديم استشارات قانونية وإعلامية للمتعهد المدان، جيفري إبستين، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
استقالة روملر: دلالات وأسباب
وفقًا للوثائق، قامت روملر بتقديم توجيهات لإبستين تتعلق بكيفية التعامل مع الاستفسارات الصحفية المتعلقة بقضاياه، كما كشفت الملفات عن تلقيها هدايا خلال فترة التواصل، مما عزز موجة الانتقادات التي واجهتها خلال الأسابيع الأخيرة، في بيان لها، أوضحت روملر، المستشارة القانونية السابقة في إدارة أوباما، أن قرارها بترك المنصب نابع من حرصها على مصلحة البنك، وأكدت أن فترة عملها التي امتدت لست سنوات تميزت بالإشراف على ملفات قانونية وتنظيمية هامة، وتعزيز إدارة المخاطر والامتثال.
تفاصيل حول استقالة كاثي روملر
أضافت روملر أنها أخذت على عاتقها مسؤولية رفع مصالح البنك إلى المستوى الأول، مما دفعها لإبلاغ ديفيد سولومون، رئيس البنك، بنيتها التنحي عن منصبها كمديرة للشؤون القانونية والمستشارة العامة ابتداءً من 30 يونيو 2026، وقد أبدى سولومون تقديره لإسهامات روملر، واعتبرها مرشدة للعديد من الموظفين خلال فترة عملها.
التداعيات والتطورات الإضافية
تأتي هذه الاستقالة في إطار تداعيات أوسع لنشر ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين، التي أُفضت بموجب قانون أقره الكونغرس بدعم من الحزبين، ما أسفر عن الكشف عن علاقات متعددة له مع أخطر الشخصيات في السياسة والأعمال والأوساط الأكاديمية، وقد تضمن الملف أيضًا دعوة من الطبيب والإعلامي محمد أوز لإبستين لحضور فعالية اجتماعية في عام 2016.
ختامًا، تمثل استقالة روملر جزءًا من تحول أكبر داخل بنك جولدمان ساكس، الذي يُعاني من قضايا تتعلق بالامتثال والسمعة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العمل المؤسسي على المستوى العالمي.