أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النسخة المحدثة من النظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة، هذا النظام الجديد يتيح فرصاً واسعة لاستخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي الرقمي، ويقلل من الأعباء التشغيلية على المؤسسات والمتعاملين.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو منصة إلكترونية مركزية أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، حيث يمكن تسجيل وتعديل وشطب الضمانات إلكترونيًا، مما يمنح الدائن حماية قانونية بمجرد إتمام التسجيل.
ما الجديد في النسخة المحدثة؟
النسخة الجديدة تديرها الهيئة مباشرة، وتعمل على مدار الساعة، مما يتيح إمكانية تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا بدون تدخل بشري، كما تتضمن إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والتكامل مع أنظمة أخرى عبر الهوية الرقمية الموحدة (SSO).
لماذا يعد هذا التطوير خطوة مهمة؟
تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخدامه وخفض الأعباء التشغيلية، مما يعزز من كفاءة منظومة الإشهار، كما يوفر فرص تمويل تتجاوز العقارات، ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تمتلك أصولًا عقارية.
هل يمكن للأفراد أن يصبحوا دائنين؟
نعم، شهد النظام دخول الأفراد كجهات دائن، وهو ما يمكّنهم من تسجيل حقوق الرهن على المنقولات، مما يوسع قاعدة المستفيدين ويدمج شرائح جديدة في النظام التمويل الرسمي.
ما هي الأصول القابلة للاستخدام كضمان؟
تتضمن الأصول القابلة للاستخدام كضمان المعدات، الآلات، المخزون، وحقوق الملكية الفكرية، دون الحاجة لنقل حيازتها، مما يتجاوز قيود الرهن الحيازي التقليدي.
ما هي قنوات السداد المتاحة؟
تم ربط النظام مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويمكن سداد الرسوم عبر البطاقات البنكية من خلال بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والتحويل البنكي عن بُعد.
كيف تطور أداء السجل العام الماضي؟
شهد السجل ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصلت عدد الإشهارات إلى 244 ألف إشهار بقيمة 4.103 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ199 ألف إشهار بقيمة 2.92 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مما يعكس تزايد الاعتماد على المنظومة.
ما أهمية السجل للاقتصاد؟
يساهم السجل في تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقليل مخاطر الإقراض، وخفض تكلفة التمويل، مما يمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مصادر تمويل حتى في غياب الأصول العقارية أو السجل الائتماني التقليدي.