صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز فرص التمويل السكني للمواطنين

مي عبد الحميد: بروتوكول التعاون يوفر تمويلات عقارية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 500 مليون جنيه

د. أحمد جلال: نسعى لتعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى توفير تمويلات عقارية مخصصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مما يعزز التعاون بين الطرفين.

وقد شهد توقيع هذا البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات.

وفي تصريح لها، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزازها بالتعاون مع البنك، مشيرة إلى أهمية توسيع هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم فئة المواطنين الأقل دخلاً الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وذلك ضمن المبادرات التي يطرحها الصندوق.

كما أكدت أن بروتوكول التعاون مع البنك يهدف إلى توفير تمويلات عقارية تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه، ما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية وفق شروط مرنة، مما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.

وشددت على أن التعاون بين صندوق الإسكان والقطاع المصرفي يساهم بشكل مباشر في تقديم التمويل اللازم للمواطنين، من خلال أقساط تناسب إمكانياتهم المالية.

من جهته، عبر الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتعزيز هذا التعاون، مؤكداً أن البرتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير سكن ملائم.

كما أضاف أن دعم قطاع الإسكان يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، أبدى الطرفان رضاهما عن توقيع هذا البروتوكول، مع التأكيد على استمرارية الجهود المشتركة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون في مجالات التمويل العقاري.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *