مع تزايد التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، تتصاعد المطالب بنقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يرى العديد من الخبراء أن هذه الخطوة قد تساهم في تحفيز كفاءة الإدارة، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ.
وزارة الإسكان: ركيزة رئيسية في التنمية العمرانية
تمتلك وزارة الإسكان خبرة تراكمية واسعة في إدارة ملف التنمية العمرانية، إذ تتولى الإشراف على مشروعات المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي، ما يجعلها الأقدر على قيادة شركات المقاولات بصورة أكثر فعالية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
شركات المقاولات ذات التاريخ العريق
تتضمن الشركات التي يُقترح نقل تبعيتها كيانات معروفة، مثل المقاولات المصرية مختار إبراهيم، التي أسهمت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والنصر العامة للمقاولات حسن علام، التي لديها سجل مميز في مشروعات الطاقة والمياه، إضافة إلى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وشركة العبد للمقاولات، اللتين لعبتا دورًا محوريًا في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والخدمية على مر العقود.
تحقيق أهداف استراتيجية مهمة
سيؤدي إدماج هذه الشركات تحت مظلة وزارة الإسكان إلى تحقيق أهداف هامة مثل توحيد الإشراف الفني والإداري، وتقليل الازدواجية في اتخاذ القرارات، وربط خطط التنمية العمرانية بالقدرات التنفيذية، بما يضمن سرعة طرح المشروعات ومتابعة تنفيذها وفقًا لجداول زمنية دقيقة.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
قد يسهم هذا الإجراء في إعادة هيكلة الشركات بصورة أكثر مرونة، مما يتيح لها فرصة التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدةً من الدعم المؤسسي للوزارة، حيث تُعتبر المرحلة الحالية فرصة لرفع كفاءة التشغيل وتحديث نظم الإدارة، لمواجهة التطورات التكنولوجية في صناعة البناء.
آثار إيجابية مرتقبة على أداء الشركات الحكومية
في حال تنفيذ هذا المقترح، من المتوقع أن يشهد أداء شركات المقاولات الحكومية تحسنًا ملحوظًا في حجم الأعمال وسرعة الإنجاز والقدرة التنافسية، مما يعزز دورها في دعم خطط التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.