يعتبر التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في مصر من أهم المحاور التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومع هذا التوسع الكبير، يصبح من الضروري تعزيز آليات تأمين البيانات وحماية المعاملات المالية، حيث أفاد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بأن عدد أصحاب الحسابات المصرفية في مصر قد وصل إلى 48 مليون مواطن، مما يستدعي استجابة فعالة خاصة مع انتشار التطبيقات المالية مثل “إنستاباي” وغيرها.
أهمية تأمين البيانات في عصر التقنيات المالية
في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أشار شعيب إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف تأمين البيانات، فالاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية في المعاملات بالمليارات يتطلب اتخاذ تدابير فعالة ضد القرصنة الإلكترونية، محذرًا من أن اختراق البيانات قد يفضي إلى تسريب معلومات مالية حساسة تُستغل بطرق غير مشروعة، مع تأكيده على أهمية وجود جهاز متخصص في دعم الداخلية لتأمين الفضاء الإلكتروني.
جهود الدولة في نشر مفهوم الأمن السيبراني
نجحت الدولة في تعزيز مفهوم الأمن السيبراني لدى الشركات والمؤسسات المالية، وهو ما يسهم بشكل كبير في حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية، إذ تعتبر مصر من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، بفضل الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي.
بنوك رقمية في الأفق
كشف شعيب عن اقتراب ظهور البنوك الرقمية في مصر، متوقعًا بدء أول بنك رقمي لممارسة مهامه المصرفية بحلول منتصف عام 2026، مما يمثل نقلة نوعية في تاريخ الخدمات المصرفية، وسيساهم في زيادة حجم المبيعات الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية، ولا سيما الشباب والمواطنين في المناطق النائية.
توسيع نطاق التحول الرقمي
التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على المعاملات المالية فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة، والحصول على رخص القيادة، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، فضلًا عن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات، مما يخلق مناخًا إيجابيًا بين جميع المتعاملين في مجال التكنولوجيا المالية.