الغرفة الهندسية تؤكد أهمية استدامة توافر الأراضي الصناعية
تحديث المرافق داخل المناطق الصناعية ورفع كفاءة الخدمات
الوزير يؤكد: تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية
تولى وزير الصناعة خالد هاشم مهامه في وقت حرج جداً يمر به القطاع الصناعي، حيث تواجهه العديد من التحديات الكبيرة، بجانب فرص حقيقية لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي والصادرات.
يأتي على مكتب الوزير الجديد عدد من الملفات الاستراتيجية التي تتطلب قرارات سريعة، ورؤية واضحة لإعادة الانضباط والسرعة إلى نظام العمل الصناعي، في مقدمتها تعزيز توافر الأراضي الصناعية ذات المرافق، مما يُعتبر العنصر الأساسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومع الجهود المبذولة من الدولة لتوفير أراضٍ صناعية جاهزة للمرافق عبر طرق رقمية، تبقى تحديات التسعير واستدامة الخدمات والممارسات غير الرسمية، عوائق تؤثر على قرارات التوسع لدى المستثمرين.
تطوير المناطق الصناعية: الحاجة الملحة
تُعتبر قضية تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية، التي يبلغ عددها حوالي 148 منطقة، واحدة من أكثر الملفات إلحاحاً، حيث تعاني العديد منها من نقص الخدمات، وهو ما يؤثر سلبًا على الطاقات الإنتاجية.
تبسيط الإجراءات: ضرورة ملحة
أكّد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الفترة الحالية تستوجب حسم ملف الأراضي الصناعية، وتوفير مرافق مستقرة، وضمان سير العمل دون تأخير، مع ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص لزيادة القدرة التنافسية.
دعم المصانع المتعثرة
جاء ذلك في سياق تصريحات الوزير التي أكد فيها ضرورة ربط التيسيرات بإجراءات تمويل حقيقية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، حيث يُعتبر إعادتهم إلى العمل أقل تكلفة وأسرع من إنشاء مصانع جديدة.
في الختام، تبقى هذه الملفات اختبارًا حقيقيًا لقدرة الوزير الجديد على تحويل التيسيرات إلى نتائج ملموسة، تعزز من دور القطاع الصناعي، وتساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث يُؤكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة لتحسين القطاع الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلي.