تستعد مصر لمرحلة جديدة من التعاملات الاقتصادية، بعد أن تم إدراجها على جدول أعمال مجلس صندوق النقد الدولي، المقرر انعقاده في 25 فبراير الجاري، لمراجعة البرنامج الإصلاحي، مما يُعد خطوة مهمة نحو صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من التمويل.
الإدراج على جدول الاجتماعات
طبقًا لقواعد صندوق النقد، يتعذر صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من برنامج الاستدامة، إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي. وقد أكدت المديرة التنفيذية، كريستالينا جورجييفا، أنها واثقة في حصول مصر على قرار إيجابي بنهاية الشهر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
تفاصيل التمويل وخطة الإصلاح
قيمة التمويل المطلوبة تصل إلى 2.3 مليار دولار، تشمل ملياري دولار من برنامج تمويل قائم بقيمة 8 مليارات دولار، و300 مليون دولار من قرض الاستدامة والصلابة البالغ 1.2 مليار دولار. تترقب مصر هذه الموافقة لتيسير عملية الصرف، مما يشير إلى التقدم في تطبيق برنامج الإصلاح.
التزام الحكومة والصعوبات الاقتصادية
أبدى الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، تأكيداته أن مصر حافظت على سداد التزاماتها الخارجية، وأن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الإصلاحي. صرح بأن الزيادة في قيمة قرض صندوق النقد لم تكن دلالة على التمويل فقط، بل كانت شهادة حالة إيجابية أمام المؤسسات الدولية.
تحقيق الأهداف الاقتصادية
قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن هناك تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث ساهمت الحكومة في تنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي. وفقًا لبيانات المركزي، بلغ الاحتياطي 51.451 مليار دولار، مما يعكس تحسن الوضع المالي.
مشاريع الطروحات الحكومية
تعمل الحكومة على جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص في 11 شركة تابعة للدولة خلال العام المالي الحالي، تشمل عدة شركات منها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية. يتوقع صندوق النقد أن تحقق الحكومة إيرادات تقدر بـ3 مليارات دولار من هذه الطروحات، مما يعد خطوة إيجابية نحو الاستدامة.