يستعد البنك المركزي اليوم الأحد لتقديم أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، وذلك بعد عقد لجنة السياسة النقدية الأول في عام 2026. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث تم تقسيم الطرح إلى شريحتين لجذب المستثمرين.
أذون الخزانة: مفهوم وأهمية
تُعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الحيوية التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، تُطرح بشكل دوري عبر مزادات يُديرها البنك المركزي، وهو ما يجذب البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مُجزية لفترات قصيرة، الشريحة الأولى من الطرح اليوم بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ الشريحة الثانية 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
قرارات لجنة السياسة النقدية
خلال اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ويأتي هذا القرار في ظل التوجه نحو تقليل معدلات التضخم، حيث تم خفض أسعار الإيداع والإقراض إلى 19.0% و20.0% على التوالي، إضافةً إلى تقليص سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، كما تم تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المقتصر على البنوك من 18% إلى 16%.
أسباب القرار وتداعياته
والبنك المركزي يؤكد أن هذا القرار جاء بناءً على التقييم المستمر للتطورات الاقتصادية والتضخم، خصوصًا مع تحسن ملحوظ في المؤشرات المحلية واستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، ورغم وجود تحديات تتعلق بالتوترات الجيوسياسية. تسعى هذه القرارات لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.
مستقبل أذون الخزانة
تظل أذون الخزانة خيارًا جذابًا للمستثمرين، خاصة مع التوجه القوي نحو تخفيض معدلات التضخم، ومع ارتفاع المردودات، مما يعزز من مكانتها كأداة استثمارية لا غنى عنها في محفظة المستثمرين.