التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في إطار جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لما فيه خدمة المواطنين، حيث تم تناول عدة ملفات حيوية، في مقدمتها توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
تأمين السلع وضبط الأسعار في رمضان
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول موضوعات هامة تتعلق بضبط الأسعار وتأمين المنتجات الأساسية، في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أثر قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 12 فبراير 2026، وذلك لتشجيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف الحمصاني، أن الخفض المستمر في سعر الفائدة يسهم في تقليل العوائد على الودائع، مما يعزز بيئة الاستثمار ويشجع نمو المشاريع في مختلف المجالات، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
صافي الأصول الأجنبية يسجل ارتفاعًا جديدًا
في سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي عن زيادة صافي الأصول الأجنبية إلى 15.013 مليار دولار، ما يعادل 705.083 مليار جنيه، بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
جدير بالذكر، أنه في مايو 2024، حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث بلغ 458.630 مليار جنيه بعد تسجيل عجز قدره 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024.
فهم أهمية صافي الأصول الأجنبية
يعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشراً رئيسياً لقوة القطاع المصرفي، ويعبر عن الفارق بين الأصول من العملات الأجنبية والالتزامات المتعلقة بها، حيث يشير الفائض إلى تحسن السيولة الدولارية، مما يعزز الاستقرار النقدي وثقة المستثمرين.
وعانت مصر من تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مما أدى لخروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تقدّر بنحو 22 مليار دولار، وتسجيل عجز يزيد عن 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
توقعات وإضافة للمعلومات
مستقبل القطاع المصرفي مرهون بمعالجة التحديات الحالية وتعزيز الاستقرار النقدي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.