في إطار التطورات المرتقبة حول إدارة الشركات المملوكة للدولة، أكدت مصادر حكومية لموقع سعودية صح أن وحدة إدارة الشركات تركز حالياً على الشركات الرابحة، وذلك في انتظار تقييم وضع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد قرار إلغاء الوزارة، حيث تمتلك هذه الشركات أصولاً كبيرة وتدخل في استثمارات مع العديد من الشركات الأخرى، مما يجعل من الضروري تقييم أصولها واستثماراتها قبل اتخاذ أي قرارات حول مصيرها.
خطط الطرح في البورصة ومزاياها
فيما يتعلق بخطة الطرح في البورصة، أظهرت المصادر أنه سيجري النظر في 561 شركة، على أن يتم طرح أي شركة تستوفي شروط الطرح، مثل أن يكون قيمة رأس المال لا تقل عن 100 مليون جنيه، مع تحقيق أرباح لا تقل عن 5% على مدار عامين متتاليين، مما يعزز القيمة السوقية لهذه الشركات.
استراتيجية للشركات الخاسرة
بالنسبة للشركات التي تعاني من خسائر، فستقوم الوحدة بإعداد مجموعة من السيناريوهات المتنوعة، تشمل الدمج كأحد الخيارات الأولية، أو إعادة الهيكلة، بما يسهم في وقف نزيف الخسائر وتحسين الأداء العام.
دور مجلس الوزراء في التعيينات
وبحسب المعلومات المتاحة، سيكون لمجلس الوزراء الكلمة الفصل في تعيين رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلاً، تحت إشراف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، كما سيتم دراسة أداء المجالس الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة، فيما ستتولى وحدة الإدارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية وتنسيق الأنشطة الاعتيادية، بالإضافة إلى عرض الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في المجالس.
هذا المحتوى الجديد يعبر عن المعلومات بوضوح وبنمط جذاب وسلس، فيما يتناسب مع تحسين محركات البحث.