في خطوة تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المسافرين، قدم نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، وليد رمضان، مقترحًا لحل أزمة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة. يأتي ذلك بعد قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي يتم إدخالها مع الركاب، اعتبارًا من 21 يناير 2026، حيث سيستمر الإعفاء لمدة 90 يومًا فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين.
تفاصيل المقترح لحل أزمة الضرائب على الهواتف المحمولة
أوضح رمضان في بيانه، أن المقترح ينصّ على السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفيْن محمولين كل عامين، مع ضرورة ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه، لمدة عام كامل لضمان الاستخدام الشخصي فقط، كما يقترح التحقق من حالة الهاتف عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يحظر بيع الجهاز لمدة سنة، وبذلك يُمنع تحويل الإعفاء الشخصي إلى نشاط تجاري.
مزايا المقترح لحماية الحقوق والاقتصاد
أكد رمضان أن هذا المقترح سيضمن استفادة المسافرين المقيمين بالخارج والمغتربين من الإعفاء القانوني لهاتفين، كما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع الممارسات التجارية غير المشروعة، مما ينظم حركة تداول الأجهزة في السوق المحلية.
قرار فرض الرسوم على الهواتف المحمولة ونية الحكومة
من جهته، صرح رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي يتم تطبيقه حاليًا دون أي نية لإعادة النظر فيه، مما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج دخول البلاد بهواتفهم الشخصية بسهولة، مع إمكانية استخدام الهواتف لمدة 90 يومًا عبر شريحة محلية. وأضاف أموي أن الهدف من هذه الإجراءات هي حماية الصناعة الوطنية، وليس زيادة الحصيلة الجمركية، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
قدم مزيد من المعلومات حول الإعفاءات والتحديثات الجديدة
لقد تم تصميم الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 كإجراء مؤقت ضمن خطة تنظيم دخول الهواتف إلى مصر، والآن بعد ضمان جاهزية الإنتاج المحلي، حان الوقت لإعادة تنظيم السوق.