عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بمبادرة “سكن كل المصريين” والجهود المبذولة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة.
الأهمية الكبيرة لمبادرة “سكن كل المصريين”
افتتحت الوزيرة الاجتماع بتسليط الضوء على اهتمام الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية تفي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التي تُعد من أضخم المشاريع السكنية في المنطقة، لتشمل جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، مع ضرورة متابعة العمل على هذه الرؤية.
ملف تنفيذ المبادرة واستعراض الشراكة مع القطاع الخاص
ناقشت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، كما تم طرح تقرير حول التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين لتعزيز توفير وحدات سكنية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية اللازمة للمطورين.
موقف تنفيذ الوحدات السكنية
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى إنجاز 788 ألف وحدة سكنية، مع استمرار العمل على 216 ألف وحدة، فضلاً عن طرح 36 ألف وحدة جديدة، كما تم تناول مشروع الإسكان الأخضر والذي يضم 54.6 ألف وحدة سكنية خلال المرحلتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل في عدة محافظات.
الخطوات القادمة لضمان جودة التنفيذ
حثت المهندسة راندة المنشاوي على زيادة الزيارات الميدانية للمواقع للتأكد من سرعة الانتهاء من الأعمال، وإنهاء تسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى المعايير، مع استعراض تفاصيل التمويل العقاري المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعكس جهود الحكومة في دعم هذا القطاع.
التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
توقفت الوزيرة عند أهمية تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية، لإتمام قاعدة البيانات الخاصة بقانون الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026، وجهت بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لضمان دقة البيانات المسجلة.