كشف البنك المركزي المصري عن استمرار نمو الشمول المالي في مصر، حيث من المتوقع أن تصل نسبته إلى 77.6% بحلول نهاية عام 2025، مما يعني أن حوالي 54.7 مليون مواطن سيحصلون على حسابات نشطة لإجراء معاملات مالية، من ضمن إجمالي 70.5 مليون مواطن تتراوح أعمارهم من 15 عامًا فأكثر، بزيادة مذهلة تصل إلى 219% من عام 2016 حتى 2025.
تنوع الحسابات النشطة ونجاح استراتيجية 2022-2025
تشمل الحسابات النشطة ليس فقط البنوك، بل أيضًا خدمات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، مما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لكل فئات المجتمع، وقد تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بناءً على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي تم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020.
ارتفاع شامل للشمول المالي بين المرأة والشباب
أظهرت قاعدة بيانات الشمول المالي للبنك المركزي تحقيق قفزات كبيرة في معدلات الحصول على الخدمات المالية:
– ارتفعت معدلات الشمول المالي بين النساء من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو يبلغ 316%.
– كما ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 15-35 عامًا من 36.3% في عام 2020 إلى 56.8%، بنسبة نمو قدرها 79%.
تمت هذه التحسينات بدعم من برامج ومشروعات تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي 2026-2030
يجري حاليًا التحضير للاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع مختلف الوزارات، بما في ذلك التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، مع التنسيق مع الهيئات الرقابية ذات الصلة.
أهداف استراتيجية جديدة
تركز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بين أهدافها:
– التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية وتحديد المعوقات والفجوات.
– صياغة سياسات شمول مالي قائمة على أسس علمية لتعزيز الادخار والتمويل.
– التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرقمية وتعزيز الابتكار.
– زيادة الوعي المالي للمواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
– دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
– تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية لتعزيز الوصول للخدمات المالية.
نجاح استراتيجية الشمول المالي الأولى
يعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على أهمية تكثيف التعاون بين الهيئات المختلفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.