في إطار متابعتنا لأداء الاقتصاد المصري، تم تقديم عرض شامل من قبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام المالي 2025-2026، وهو عرض يحمل في طياته دلالات إيجابية تسلط الضوء على نمو الاقتصاد المصري ومؤشرات التشغيل.
أرقام مبهرة لنمو الاقتصاد المصري
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري شهد قفزة ملحوظة، إذ ارتفع معدل النمو إلى 5.3%، وذلك يعتبر أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مسجلاً زيادة مقدارها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات السنوات السابقة، والتي كانت تقدر بمعدل 4.5%.
تطورات معدلات التشغيل والبطالة
عكس هذا التحسن زيادةً في معدلات تشغيل الإناث، حيث ارتفعت النسبة إلى 21.7% مقارنة بـ 18.5% في نفس الفترة من العام السابق، بينما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور تراجعًا طفيفًا إلى 70.8% مقابل 71.3%، مما أسهم في انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%.
عوامل دعم النمو الاقتصادي
يعود هذا النمو إلى الاستمرار في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما أدى إلى تحفيز مجموعة من الأنشطة الاقتصادية.
الأنشطة الاقتصادية الرائدة في الربع الثاني
حققت أنشطة هامة معدلات نمو قوية، مثل قناة السويس بنسبة 24.2%، المطاعم والفنادق 14.6%، الصناعة غير البترولية 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، بجانب نمو نشاط الكهرباء بنسبة 5.6%، وتعتبر هذه النتائج مؤشرات حيوية لديناميكية الاقتصاد المصري.
استمرار النشاط السياحي والنمو المالي
استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، مما يعكس القوة المتنامية لصناعة السياحة، كما أظهر نمو نشاط البنوك بنسبة 10.73% ونشاط التأمين 12.85% دعمًا لجهود الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات.
تعافي أنشطة البترول والغاز
شهدت أنشطة البترول والغاز تراجعًا في الانكماش، نتيجة لتكثيف برامج الحفر ورفع الإنتاج، مما يسهم في تعزيز الإمدادات وتلبية الاحتياجات المالية خلال العام المالي الجاري.