في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالجهاز الضريبي وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، حيث تركز هذه الحزمة على تعزيز الشراكات مع المجتمع الضريبي وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
تطوير نظام الضريبة العقارية لسهولة الإجراءات
خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن الحزمة تتضمن تطوير نظام الضريبة العقارية، وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، وإطلاق تطبيق إلكتروني يساعد المواطنين في تقديم الإقرارات بشكل مبسط، ويسمح بسداد الضريبة دون غرامات تأخير لفترة محددة، مما يسهل على الجميع الالتزام بالواجبات الضريبة.
الإصلاحات الجمركية لتعزيز الصناعة الوطنية
كما أشار كجوك إلى أن الحزمة تشمل تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الضرائب، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتكاليفه، ولتشمل المنظومة الإلكترونية لضرائب المرتبات مزيدًا من شركات القطاع الخاص، مع إدخال تعديلات على ضريبة القيمة المضافة لتحسين كفاءة النظام الضريبي.
تسريع تطبيق التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد
وأكد الوزير أن التسهيلات الضريبية الثانية التي تتضمنها الحزمة ستساعد في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الضريبية للمواطنين والمستثمرين، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة العمل في القطاع الضريبي، ورفع كفاءة النظام المالي في البلاد.
من الواضح أن هذه الإصلاحات والتسهيلات تهدف إلى جعل النظام الضريبي أكثر شفافية وسهولة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية.