تسعى وحدة الشركات المملوكة للدولة إلى إدارة شركات قطاع الأعمال العام بكفاءة، من خلال تنفيذ خطة ثلاثية تهدف إلى تطوير آلية التعامل مع هذه الشركات، بما يضمن تعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.
اجتماع تنسيقي لتعزيز التعاون
كشف مصدر حكومي لموقع سعودية صح، أن الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، يعتزم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام، والتوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد.
نقل الأصول للمساهمة في التنمية
أوضح المصدر أنه سيتم نقل عدد من الشركات ذات الأصول إلى الصندوق السيادي لاستغلال مواردها، مع تحويل نسبة 50% من العوائد إلى خزينة الدولة، بهدف تعزيز الاستثمار في الأصول على المدى الطويل، كما أكد على ضرورة توسيع إدراج الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة الملكية، مع التعامل مع الشركات الخاسرة بطريقة تحافظ على المال العام، إما من خلال الدمج أو التصفية.
صلاحيات مجلس الوزراء في التعيينات
بحسب المصدر، سيحتفظ مجلس الوزراء بكامل الصلاحيات فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات في المستقبل، كما سيقوم بالنظر في أداء المجالس الحالية ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، مع تنظيم أعمال الجمعيات العمومية وغيرها من الأنشطة الاعتيادية من قبل وحدة الإدارة، حيث سيتم عرض أسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية على المجلس.
مراجعة سياسة التعيين وتنمية الكوادر
تستهدف الوحدة مراجعة تعيينات رؤساء الشركات خلال الفترة الماضية، لمعايير تتناسب مع نشاط الشركات وهويتها، لضمان حماية الأصول وتعظيم استثمارها بشكل فعّال، مع الحرص على دفع قيادة مؤهلة من داخل الشركات نفسها لتولي المناصب القيادية.
بذلك، تهدف وحدة الشركات المملوكة للدولة إلى تحقيق أفضل استخدام للأصول، وضمان إدارة فعّالة لشركات قطاع الأعمال العام، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو والتنمية.