شهد سهم فرتيكا للصناعة والتجارة، المدرج في سوق المشروعات الصغيرة بالبورصة، ارتفاعًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، حيث صعد من مستوى 1.03 جنيه في 30 يونيو 2025 إلى 5.14 جنيه في 12 فبراير 2026، محققًا زيادة تقارب 400%، وهي قفزة غير عادية أدت إلى تسجيله قيمة قياسية في البورصة المصرية.
غياب المبررات الاقتصادية وراء الارتفاع المفاجئ
على الرغم من الزيادة الكبيرة في سعر السهم، فإن البورصة لم تشهد أي مبررات اقتصادية واضحة، إذ لم تفصح الشركة حتى الآن عن نتائج أعمالها لعام 2025، أو حتى نتائج الربع الأول من عام 2026، وكانت آخر البيانات المتاحة تشير إلى انخفاض الإيرادات من 15.3 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 إلى 12.1 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025، بينما تراجعت الأرباح الصافية إلى 815.4 ألف جنيه مقارنة بأرباح 2 مليون جنيه في العام السابق.
تحذيرات من المضاربات وعدم الاستقرار
على مدى أكثر من ستة أشهر، اقتصرت إفصاحات الشركة على عدم وجود معلومات مبررة لهذا الارتفاع الحاد، مما أثار تساؤلات كبيرة حول أسباب الطفرة السعرية، وبلغ رأس المال السوقي للشركة أكثر من 132 مليون جنيه، ما يجعل سهم فرتيكا محط اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء، ويؤكد على حالة الاستثنائية في السوق.
تحديات تنظيمية في سوق المشروعات الصغيرة
تسلط هذه الحالة الضوء على واقع المضاربات المتفشية في بورصة النيل، مما دفع كثيرًا من المستثمرين للاحتفاظ بمسافة عن السوق، أو الاعتماد على المضاربة قصيرة الأجل، بدلاً من الاستثمار الفعلي، تُظهر وكأن التداولات المضاربية الحادة تسببت في تراجع سمعة البورصة بين المتعاملين، مما يطرح تساؤلات حول مستوى الرقابة والتنظيم فيها، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين.