أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار جديد يخص التزامات الخبراء الاكتواريين، يشمل ضرورة تقديم التقارير التي تعدها الهيئة لمتابعة أداء الجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التأمين.
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية: تفاصيل هامة
جاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متماشيًا مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث ألزم الخبراء الاكتواريين بتقديم نسخ كاملة من تقاريرهم إلى الهيئة.
التزامات الخبراء الاكتواريين وكيفية تلبية المتطلبات
يجب على الخبراء الاكتواريين تقديم نسخة كاملة من التقارير التي يعدونها أو يراجعونها لشركات التأمين، بما في ذلك التقارير التي يتم مراجعتها من قبل خبراء آخرين (Peer Review)، كما يتوجب تسليم تلك التقارير خلال 15 يومًا من إعدادها عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة.
المحتويات المطلوبة في التقارير الاكتوارية
نص القرار على وجوب تضمين عدة بيانات ومرفقات أهمها: نطاق العمل، والغرض من إعداد التقرير، واسم المنشأة، والأسس والافتراضات المستخدمة، بالإضافة إلى شهادة من الخبير الاكتواري تؤكد صحة البيانات، ونتائج التقديرات مع البيانات المستخدمة، وملخص لأهم النتائج، إلى جانب الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
التزام الخبراء بالتقارير السابقة
يتعين على الخبراء الاكتواريين أيضًا تقديم التقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، مما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أعلى مستويات الرقابة والمهنية.
يهدف هذا القرار إلى تحسين فعالية الرقابة على أعمال الخبراء الاكتواريين، مما يعزز الشفافية في التقارير الفنية المتعلقة بقطاع التأمين، كما تسعى الهيئة إلى ضمان توافق الأعمال الاكتوارية مع أفضل الممارسات لتحقيق الثقة في نتائج التقارير التي تستخدم لاتخاذ قرارات مالية هامة.
يُعد هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة داخل القطاع.