يعيش الاقتصاد الوطني حالياً مرحلة دقيقة تحمل في طياتها تحديات وفرص جديدة، وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الجديدة، تهدف إلى خفض الدين العام، وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
تعديل وزاري لتعزيز الأداء الاقتصادي
أوضح عيسى، في تصريحات لـ”CNBC عربية”، أن التعديل الوزاري الأخير يهدف إلى تحسين أداء المجموعة الاقتصادية، من خلال إدخال وزراء جدد في مجالات الاستثمار والتخطيط والصناعة، لمواجهة التحديات الاقتصادية الفورية، مثل إدارة الدين العام وتحقيق نمو مستدام، وعمل الحكومة على تطبيق آليات لدعم الاقتصاد تدريجيًا، مع الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية.
استراتيجية الديون والقروض
أكد عيسى أن القروض الممنوحة حالياً موجهة نحو مشروعات بنية تحتية وتنموية، تساهم في جذب الاستثمارات، وأضاف أن الحكومة تسعى للحصول على قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، مع الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص الدين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار
سيشهد المستقبل القريب تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتسهيل تخصيص الأراضي، وإطلاق منصات إلكترونية تساهم في استخراج التراخيص عن بُعد، كما ستُطبق حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين، مما يعكس إصرار الحكومة على دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات.
تحليل شركات قطاع الأعمال العام
تنفذ الحكومة دراسة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام لرفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها، مع الحفاظ على الكيانات الإنتاجية والعمالة، وإذا لزم الأمر، سيتم إدخال تعديلات على هياكل الملكية أو التبعية المؤسسية، ويخضع برنامج الطروحات الحكومية حالياً للتقييم لإطلاقه بوتيرة أسرع.
رؤية للسيطرة على التضخم
تتطلب السيطرة على التضخم التركيز على زيادة الإنتاج وتحسين المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في انخفاض الأسعار ورفع مستوى المعيشة، وقد أكد عيسى أن السياسات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.